استعرض وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمام مجلس النواب أبرز الإصلاحات والمشاريع الجارية في قطاعات النقل البحري والجوي والسككي والطرقي.
وأكد الوزير أن المغرب يعمل على إعادة بناء أسطول بحري وطني قوي وتنافسي، مشيرا إلى أن المملكة كانت تتوفر على نحو 80 سفينة خلال سبعينيات القرن الماضي، مقابل حوالي 12 سفينة فقط حاليا، رغم أن 95 في المائة من التجارة الخارجية تمر عبر البحر.
وأوضح أن لقاءات دراسية نظمت بمدينة طنجة لبحث آليات دعم هذا القطاع، من خلال المساعدات العمومية والتحفيزات المالية وغيرها من وسائل المواكبة.
وبخصوص الدراجات الكهربائية، أشار الوزير إلى اعتماد إطار تنظيمي جديد يفرض ارتداء الخوذة، ويحدد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة، مع إلزام المستخدمين بالسير في الأماكن المسموح بها ومنع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة.
وفي قطاع النقل الجوي، تسعى الخطوط الملكية المغربية إلى رفع أسطولها من 60 إلى 200 طائرة بحلول سنة 2034، بالتوازي مع مشروع توسيع مطار محمد الخامس لزيادة طاقته الاستيعابية.
كما تطرق الوزير إلى تقدم مشروع الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب الدراسات المتعلقة بتمديده نحو أكادير وإنجاز الربط السككي بين تطوان وطنجة.
وفي إطار عملية مرحبا، جرى تعبئة 27 سفينة تابعة لسبع شركات لتأمين 12 خطا بحريا يربط المغرب بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مع توقع ارتفاع حركة العبور بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة.
أما في النقل الجوي، فقد تم الترخيص لـ58 شركة طيران لتأمين 2403 رحلات أسبوعية منتظمة، تربط المغرب بـ160 مطارا دوليا في 61 دولة.
