تسعى الحكومة إلى تعزيز حماية المؤلفين والناشرين من القرصنة والاستنساخ غير القانوني للمصنفات.
وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إعداد آلية جديدة لتفعيل إعادة توزيع المداخيل المرتبطة بحقوق النسخ، خاصة في قطاع الكتاب.
وتم تقديم هذا الورش، الثلاثاء بالرباط، بهدف تمكين المؤلفين والناشرين المغاربة من الاستفادة من مداخيل ناتجة عن استنساخ أعمالهم. ويندرج هذا المشروع ضمن إصلاح أوسع للإطار القانوني المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وحسب الوزير محمد المهدي بنسعيد، فإن هذا الإصلاح يهدف إلى حماية الإبداع الفكري، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية لعمل المبدعين، ومحاربة الاستغلال غير القانوني للمصنفات.
وينص النص المرتقب على تعزيز حماية المؤلفين، وتوضيح آليات تحصيل وتوزيع المداخيل، وملاءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية، خاصة في ظل التحديات التي يطرحها المجال الرقمي.
وسيضطلع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بدور محوري في تنفيذ هذا النظام. كما ستتم مواكبة عمله عبر التحديث والرقمنة، وتعزيز الشفافية وتسريع معالجة الملفات.
من جانبها، نبهت مديرة المكتب، دلال محمدي العلوي، إلى آثار القرصنة والتقليد، التي تضعف اقتصاد الكتاب وتمس بحقوق المؤلفين والناشرين.
ومن خلال هذا الإصلاح، تسعى الحكومة إلى ضمان تعويض أكثر إنصافا للمبدعين، مع الحفاظ على حق المواطنين في الولوج إلى المعرفة.
