يمثل ارتفاع أسعار النفط خطراً مهماً على الاقتصاد المغربي، في ظل عودة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وحسب تقرير لوكالة S&P Global Ratings، فإن الدول المستوردة للطاقة تبقى الأكثر عرضة لتداعيات أي صدمة طويلة الأمد في أسواق النفط. وفي حال استمرار التوترات، قد يرتفع سعر البرميل بشكل كبير خلال سنة 2026، ما قد يؤثر على التضخم والنمو والمالية العمومية.
ويعد المغرب من بين الدول المعنية بهذه الوضعية، بحكم اعتماده على الاستيراد لتأمين حاجياته من المحروقات. ومنذ توقف مصفاة “سامير” سنة 2015، أصبح الاقتصاد الوطني أكثر ارتباطاً بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة إلى زيادة الفاتورة الطاقية للمملكة والضغط على الميزان التجاري. كما يمكن أن يرفع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد ينعكس على أسعار المواد الغذائية والقدرة الشرائية للأسر.
وفي الوقت الحالي، تحافظ بنك المغرب على توقعات بتضخم معتدل، لكنها تعتبر أسعار الطاقة من بين عوامل الخطر. وسيبقى تطور الوضع مرتبطاً أساساً بمدة التوترات الدولية وتأثيرها على الأسواق العالمية.
وبالنسبة للمغرب، يتمثل التحدي في الحد من آثار أي صدمة نفطية طويلة الأمد. فبينما يمكن التحكم في ارتفاع مؤقت للأسعار، فإن استمرار أسعار النفط في مستويات مرتفعة قد يضغط على عدة توازنات اقتصادية في الوقت نفسه.
