تتجه فرق برلمانية من المعارضة بمجلس النواب نحو إحالة القانون رقم 16.22، المتعلق بتنظيم مهنة العدول، على المحكمة الدستورية، وفق مصادر برلمانية.
وتأتي هذه المبادرة بعد المصادقة، يوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع القانون المنظم لهذه المهنة. وقد أثار النص ردود فعل قوية من طرف الهيئة الوطنية للعدول وعدد من النقابات، التي كانت قد أعلنت خوض إضراب مفتوح قبل تعليقه يوم الأربعاء.
وبحسب ربيعة بوجة، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، فإن فريقها البرلماني بادر إلى التنسيق مع باقي مكونات المعارضة من أجل طلب عرض النص على المحكمة الدستورية.
غير أن النائبة أوضحت أن هذه الخطوة لم تكتمل بعد، بسبب غياب اتفاق شامل بين أحزاب المعارضة.
كما أكد عضو من الفريق البرلماني للحركة الشعبية أن النقاش ما يزال جارياً حول هذه الإحالة، مشيراً إلى أن فريقه يدعم المبادرة، مع التأكيد على أنه لم يتم بعد توقيع أي طلب رسمي.
من جهتها، عبرت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، عن دعمها لهذه الخطوة. وانتقدت المصادقة على النص بأغلبية واسعة، معتبرة أن هذا القانون قد يضر بالعدول بدل أن يحسن وضعيتهم المهنية.
وترى عدة أصوات من المعارضة أن مهنة العدول تلعب دوراً مهماً في منظومة التوثيق القانوني بالمغرب، ولا ينبغي تهميشها.
