باشر نادي المحامين بالمغرب إجراءات قانونية لمنع عرض كأس أمم إفريقيا 2025 في باريس، بمبادرة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم.
وقد تم توجيه إنذارين رسميين إلى الجهات المنظمة للحدث المرتقب بملعب “ستاد دو فرانس”، من بينها الجهة المشرفة على الملعب وشركة GL Events المكلفة بالجوانب اللوجستية.
ويأتي هذا النزاع بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر في 17 مارس 2026، والذي قضى بمنح اللقب للمغرب عقب الأحداث التي رافقت المباراة النهائية.
ورغم تقدم الطرف السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، لم يتم إلى حدود الساعة إصدار أي قرار بوقف التنفيذ، ما يعني أن قرار “الكاف” يظل ساري المفعول وفقاً لهيئة الدفاع المغربية.
ويعتبر المحامون المغاربة أن عرض الكأس في هذه الظروف يشكل “انتحالاً للصفة” و”اضطراباً غير مشروع”، مشيرين إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء وطلب تدابير تحفظية، من بينها وضع الكأس تحت الحراسة القضائية.
وتندرج هذه القضية ضمن سياق توتر مستمر حول هوية بطل النسخة، في ملف يجمع بين الأبعاد القانونية والإعلامية.
