وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تروم تعزيز تفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار السياسة الجنائية، حيث تحتل مسطرة الصلح مكانة مركزية، لما لها من دور في حماية حقوق الضحايا وتحسين نجاعة المنظومة القضائية عبر تقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
ودعت الدورية القضاة إلى جعل الصلح أولوية في تدبير الملفات، من خلال اقتراحه كلما توفرت الشروط القانونية، مع تشجيع اللجوء إلى الوساطة ومنح آجال مناسبة لإنجاح محاولات التسوية الودية.
كما أكدت على ضرورة تحديد الغرامة التصالحية وفقاً لمقتضيات المادة 41-1 من قانون المسطرة الجنائية، على ألا تتجاوز نصف الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً أو قيمة الضرر الحاصل.
وشدد رئيس النيابة العامة أيضاً على أهمية تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في إطار الصلح، مع الحرص على رفع المعطيات الإحصائية بشكل منتظم، لاعتمادها في تقييم أداء النيابات العامة.
وأظهرت المعطيات المسجلة تطوراً ملحوظاً في عدد المستفيدين من مسطرة الصلح، حيث انتقل العدد من 8.219 سنة 2023 إلى 21.963 سنة 2025، رغم تسجيل تفاوت بين بعض المحاكم، مما يستدعي مضاعفة الجهود.
كما أبرزت الدورية المستجدات التشريعية الرامية إلى تبسيط المسطرة، خاصة إلغاء إجراء المصادقة، حيث يصبح الصلح قابلاً للتنفيذ مباشرة بعد تحرير المحضر وتنفيذ الالتزامات.
ومن خلال هذه التوجيهات، تسعى رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز العدالة التصالحية وتحسين معالجة القضايا الجنائية.
