في إطار تنزيل السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، احتضن المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، حفل تسليم شواهد الاستفادة من تمويل المشاريع.
ويهم هذا الحفل برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع، إضافة إلى دعم التعاونيات بجهة مراكش–آسفي، وهو برنامج تنظمه وكالة التنمية الاجتماعية.
وجرى هذا الحدث بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووالي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين، وممثلي المؤسسات العمومية، وفعاليات من المجتمع المدني.
ويندرج هذا البرنامج في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة مراكش–آسفي، ومجلس الجهة، ووكالة التنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لدعم النساء المقاولات.
وخلال هذه المناسبة، قدمت المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية عرضاً حول حصيلة البرنامج، استعرضت من خلاله أهم المنجزات المحققة، وعدد المستفيدات، إضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع المدعمة بمختلف أقاليم الجهة.
وقد تم رصد غلاف مالي إجمالي قدره 16 مليون درهم، استفادت منه 436 تعاونية نسائية. وتم توجيه أزيد من 91 في المائة من هذا الغلاف لتمويل مشاريع مدرة للدخل، في حين خُصص جزء منه للتكوين والمواكبة والتتبع، في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع ونجاعتها.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين التمويل، والتكوين، والمواكبة، كما يساهم في خلق فرص الشغل، وتثمين المنتوجات المحلية، وتحسين دخل الأسر، خاصة في مجالات الفلاحة، والصناعة التقليدية، والخدمات.
واختُتم الحفل بتسليم شواهد الاستفادة من التمويل للتعاونيات المستفيدة، في أجواء عكست أهمية هذه المبادرة التنموية، والتزام مختلف الشركاء بمواصلة دعم المرأة باعتبارها فاعلاً أساسياً في تحقيق التنمية المحلية والجهوية المستدامة.