أصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمًا يقضي بإلزام أحد البنوك بدفع تعويض مالي قدره 5.000 درهم لأحد زبنائه، بعد أن ابتلع الشباك البنكي بطاقته ولم يتمكن من استرجاعها بسبب إغلاق الوكالة التي يتبع لها الشباك من أجل أشغال.
وأوضح الحكم أن احتفاظ الشباك الأوتوماتيكي بالبطاقة لا يُعد خطأً بنكياً في حد ذاته، لأنه قد يكون ناتجًا عن أسباب تقنية أو مرتبطة بالحماية الإلكترونية. غير أن مسؤولية البنك تقوم عندما يثبت إخلاله بواجبه في التنظيم والمتابعة.
وأبرزت المحكمة أن الشباك ظل يعمل رغم غياب أي موظف قادر على التدخل أو معالجة الأعطال أو إعادة البطاقات خلال وقت معقول، وهو ما اعتبرته قصورًا في تدبير الخدمة البنكية.
واعتمدت المحكمة على محاضر معاينة من طرف مفوض قضائي تفيد بأن الشباك ابتلع بطاقة الزبون، بينما كانت الوكالة مغلقة بالكامل بسبب الأشغال، مع وضع إعلان ينقل الخدمات إلى وكالة أخرى في شارع مختلف. كما تبين أن استرجاع البطاقة لم يتم إلا بعد أربعة أيام.
ورفضت المحكمة دفع البنك بكونه أخبر الزبناء بإغلاق الوكالة، مؤكدة أن هذا لا يعفيه من مسؤولية ضمان حسن سير خدماته، وأنه كان عليه إما تعطيل الشباك خلال فترة الإغلاق، أو توفير طاقم للمراقبة والتدخل.
كما اعتبرت أن الضرر لا يُقاس فقط بمدة التأخير، بل بـحرمان الزبون من استعمال وسيلة دفع أساسية، إضافة إلى الارتباك والقلق الناتجين عن هذا الخلل، وهو ما يدخل ضمن الأضرار القابلة للتعويض.
وأكدت المحكمة أن البطاقة البنكية «حق شخصي» يمكّن صاحبها من التصرف في أمواله، وأن حرمانه من هذا الحق مؤقتًا يُشكّل ضررًا فعليًا يستوجب التعويض، استنادًا إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.