من المقرر أن تفصل محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين في طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحتجز منذ 21 أكتوبر في سجن سانتيه.
وكان ساركوزي قد حُكم عليه في 25 سبتمبر بالسجن خمس سنوات بتهمة الاشتراك في عصابة إجرامية في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا، وقد حضر الجلسة عبر الاتصال المرئي.
وأبدت النيابة العامة موقفها المؤيد للإفراج عنه تحت إشراف قضائي مع فرض شروط صارمة. ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي الساعة 13:30.
وكان محامو ساركوزي قد قدموا هذا الطلب في يوم احتجازه، وكان أمام المحكمة مهلة شهرين للنظر فيه، لكنها ستصدر القرار في أقل من ثلاثة أسابيع.
في حال صدور قرار بالإفراج، يمكن للرئيس السابق استعادة حريته خلال اليوم نفسه تحت مراقبة قضائية.
ويعد هذا الاحتجاز الأول من نوعه في عهد الجمهورية الخامسة، وقد أثار ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة. لا يزال ساركوزي ينفي التهم الموجهة إليه وقد استأنف الحكم الصادر ضده. ويعتبر احتجازه احتجازًا مؤقتًا في انتظار محكمة الاستئناف، وفقًا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية.