شهد الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2025 استثمارات كبيرة في صناديق النقد والأسهم والسندات، بينما تكبد الذهب أكبر عمليات سحب أسبوعية منذ ثلاثة أشهر، وفق تقرير بنك أوف أمريكا.
جذبت صناديق النقد نحو 36.5 مليار دولار، وصناديق الأسهم 17.2 مليار دولار، وصناديق السندات 17 مليار دولار، ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول التقليدية والمدرة للعوائد.
في المقابل، استقطبت صناديق العملات الرقمية 0.6 مليار دولار فقط، بينما سجل الذهب خروج تدفقات قياسي بلغ 7.5 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ 12 أسبوعًا التي يشهد فيها المعدن الأصفر هذا المستوى من الانسحاب، بعد أن كانت صناديق الذهب قد سجلت تدفقات داخلية بنحو 59 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأوضح مايكل هارتنت، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أمريكا، أن المستثمرين ما زالوا محافظين على مراكز طويلة في الأصول عالية المخاطر، مدعومين بعوامل اقتصادية وسياسية، من بينها السياسات المالية للرئيس ترامب وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى سلوك المستثمرين من الجيل زد.
وأشار هارتنت إلى أن هذا التوجه لن يتغير إلا إذا ارتفع التضخم الأمريكي إلى 4%، ما سيوقف توقعات خفض أسعار الفائدة 81 مرة بحلول عام 2026، بينما تبلغ توقعات التضخم لمدة عام حاليًا 3.4%.
كما أشار إلى أن المخاطر المعروفة لعام 2024، مثل ارتفاع عوائد السندات بشكل مفاجئ وتجدد التوترات التجارية وزيادات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي، لم تؤثر على الأسواق في 2025، مع انخفاض تقلبات سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2021، ووصول الأسهم إلى مستويات قياسية وقرب فروق الائتمان من أدنى مستوياتها.
وأضاف أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تسارع النمو الاقتصادي دون تحفيز التضخم يمكنهم التركيز على قطاعات الدخل المنخفض مثل العقارات والتجزئة والطاقة، التي تقدم فرصًا قوية للتداول في الربع الأول من 2026.