قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أقل من 12 ساعة فقط على إعلان تشكيل حكومته الجديدة.
وبرّر لوكورنو قراره بوجود ما وصفه بـ »أطماع حزبية » وظروف سياسية « لم تعد مناسبة لمواصلة مهامه ».
وفي بيان أدلى به من باحة مقر رئاسة الحكومة (ماتينيون)، أعرب لوكورنو عن أسفه لاستقبال تشكيلته الحكومية الجديدة بـمناورات سياسية، قال إنها مرتبطة بالتحضيرات المبكرة للانتخابات الرئاسية لعام 2027. كما وجّه انتقادات مبطّنة لحزب « الجمهوريين »، داعيًا إلى « تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب ».
وقد أشعلت الاستقالة توتراً سياسياً في الساحة الفرنسية.
فقد دعا حزب التجمع الوطني (RN)، عبر رئيسه جوردان بارديلا والقيادية مارين لوبان، إلى حل الجمعية الوطنية واعتبرا أن « القرار الحكيم الوحيد هو العودة إلى صناديق الاقتراع ». وقال الحزب إن « الماكرونية قد ماتت واقفة »، مطالبًا ماكرون بـالاختيار بين الاستقالة أو حل البرلمان.
من جهته، حمّل دافيد ليسنار (عن حزب الجمهوريين) الرئيس ماكرون مسؤولية الأزمة، مطالبًا إياه بـ »برمجة استقالته ». وأكّد زميله في الحزب، فرانسوا-كزافييه بيلامي، أن حزبه لا يخشى إجراء انتخابات مبكرة.
أما على اليسار، فجاءت ردود الفعل أكثر اعتدالًا، حيث أشاد أوليفييه فور (عن الحزب الاشتراكي) بـ »كرامة » لوكورنو، واصفًا إياه بـ »الغاولي »، فيما أكد النائب الاشتراكي فيليب برون أن اليسار مستعد لتحمّل مسؤولية الحكم.
أما الوزيرة المستقيلة أنييس بانبييه-روناكيه، فدعت إلى عدم تجاهل دور اليسار في تشكيل أي ائتلاف مستقبلي، مؤكدة أن العمل من أجل مصلحة فرنسا يجب أن يتجاوز الانتماءات السياسية.
تُعيد هذه الأزمة السياسية طرح إمكانية حل الجمعية الوطنية أو ربما إجراء تعديلات أعمق على النظام السياسي، قبل أقل من عامين على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2027.