المستشفيات، الموارد البشرية، الأجور: المغرب يراهن على إصلاح شامل

0
89

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع الإصلاح الشامل للقطاع الصحي يُعد السبيل الأمثل للاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق عدالة في الولوج إلى خدمات علاجية ذات جودة في جميع مناطق المملكة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مشاكل القطاع مزمنة ومتراكمة، لكن الحكومة انطلقت بالفعل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، تبدأ بتعزيز الإطار القانوني، وصولًا إلى توسيع البنية التحتية الصحية والرفع من عدد الأطر.

مشاريع استشفائية كبرى في مختلف الجهات

أبرز الوزير أن الإصلاح يشمل إطلاق عدد من المشاريع الاستشفائية الكبرى، التي ستوفر أكثر من 3.500 سرير جديد، من بينها:

  • المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة (797 سريرًا)
  • المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير (867 سريرًا)
  • المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون (500 سرير)
  • المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط (1.044 سريرًا)
  • مراكز جامعية مبرمجة بـكلميم، تافيلالت، وبني ملال

كما يشمل البرنامج تأهيل أكثر من 1.400 مركز صحي أولي موزعة على 76 إقليمًا، تم بالفعل تأهيل 945 منها، و405 في طور الإنجاز، إلى جانب 50 مشروعًا مبرمجًا.

النهوض بالموارد البشرية وتوسيع التكوين

رغم استمرار العجز في الموارد البشرية، أكد الوزير أن هناك رؤية واضحة لزيادتها من خلال فتح كليات جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين. حيث سيرتفع عدد الطلبة الأطباء إلى 6.414 طالبًا في 2025 مقابل 2.650 فقط في 2019، بزيادة قدرها 142%. كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا لمهن التمريض إلى 9.500 مقعد.

كما ارتفع عدد مهنيي الصحة من 45.000 في 2019 إلى أكثر من 59.000 في 2025، بزيادة 30%، منها:

  • +29% في عدد الممرضين والتقنيين
  • +62% في الأطر الإدارية والتقنية

تحسين الوضعية المهنية والأجور

أشار الوزير التهراوي إلى أن الإصلاح شمل أيضًا تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية، عبر زيادات تدريجية في الأجور ما بين 2022 و2025، كالتالي:

  • +4.390 درهمًا للأطباء العامين وأطباء الأسنان
  • +4.405 درهمًا للأطباء الأخصائيين
  • +950 درهمًا للممرضين والتقنيين
  • +1.750 درهمًا للأطر الإدارية
  • +1.700 درهمًا للموظفين التقنيين

وختم الوزير بالتأكيد على أن القطاع الصحي أولوية وطنية، وأن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان خدمات صحية عادلة وذات جودة تحترم كرامة المواطنين في جميع جهات المملكة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا