يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدة تدابير هامة في مجالي الضرائب والجمارك، تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي، تعزيز الشفافية، مكافحة التهرب الضريبي، ومواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
التدابير الجمركية
يتضمن المشروع إنشاء نظام وسم للمنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي.
وسيتم توسيع نظام الوسم ليشمل منتجات التبغ والمنتجات السكرية، لحماية المستهلك ومواكبة المعايير الدولية في تتبع الضرائب الداخلية على الاستهلاك.
كما سيتم تطبيق ضريبة الكربون لتكييف النظام الجمركي مع متطلبات المناخ، مع استمرار إصلاحات ضريبية على السجائر حتى عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإصلاحات تحديث القوانين المتعلقة بحيازة وتتبع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وتحسين نظام تحصيل الديون العمومية.
على صعيد الرسوم الجمركية، سيتم تعديل الرسوم على بعض المنتجات الدوائية لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني ودعم الإنتاج المحلي، مع تعديل رسوم أخرى لحماية الصناعة الوطنية وجذب استثمارات جديدة.
التدابير الضريبية
يركز المشروع على دمج الوحدات الإنتاجية غير الرسمية تدريجياً ضمن الاقتصاد الرسمي عبر توسيع آليات الاقتطاع من المنبع، لتعزيز الشفافية وتقليل التهرب.
كما ستتم مراجعة الحوافز الضريبية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات بهدف تبسيط الإجراءات، تقوية الضمانات، وتحسين المتابعة.
وأخيراً، يتضمن المشروع توحيد وتوضيح قواعد احتساب الضرائب لتفادي التفسيرات المتباينة، وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين بالضرائب، ومواءمة النظام الضريبي مع المعايير الدولية.