بعد أسبوعين على تعيينه رئيسًا للوزراء، يواصل سيباستيان لكورنو مشاوراته السياسية بهدف تشكيل حكومة جديدة، وبحث سبل الحصول على دعم برلماني يكفي لتفادي إسقاطه عند التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تشكيل الحكومة: لا إعلان قبل نهاية شتنبر
رغم مرور أيام على تكليفه، فإن تشكيلة الحكومة الجديدة لم تُعلَن بعد. ووفق مصادر مقربة من الرئاسة، من غير المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شتنبر أو بداية أكتوبر.
ووفق نفس المصادر، من المرجّح أن يتم الإعلان بعد عودة الرئيس إيمانويل ماكرون من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نهاية الأسبوع المقبل.
إلى ذلك الحين، يواصل وزراء الحكومة السابقة تصريف الأعمال الجارية.
تحديات الأغلبية البرلمانية
الرهان الأساسي أمام لكورنو ليس فقط في اختيار الوزراء، بل في ضمان دعم برلماني كافٍ لتمرير مشاريع القوانين، خاصة ميزانية 2026، في ظل غياب أغلبية واضحة.
ويُعتبر الحزب الاشتراكي أبرز طرف محتمل لدعم الحكومة، ولو بشكل غير مباشر. لكن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال بعيدًا.
أسماء مرشحة للبقاء أو التغيير
من الأسماء المحتمل بقاؤها أو انتقالها إلى حقائب وزارية أخرى:
- جيرالد دارمانان (مرشح للعدل)
- برونو ريتايو (مرشح للداخلية)
- كاترين فوتران (مرشحة للدفاع)
كما يتم تداول اسم جان-لوي تييريو، وزير سابق عن حزب الجمهوريين، لحقيبة الدفاع.
في المقابل، يبقى مستقبل بعض الأسماء غامضًا، من بينها:
- إليزابيت بورن (التربية الوطنية)، التي قد تتوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات
- رشيدة داتي (الثقافة)، على خلفية متابعات قضائية
- إريك لومبارد (الاقتصاد)، بسبب ارتباطه بخطة تقشفية مثيرة للجدل
وتُطرح أسماء بديلة مثل أميلي دو مونشالان ورولان ليسكور.
مشاورات مع الاشتراكيين: اتفاق صعب
يرفض الحزب الاشتراكي الدخول في الحكومة، لكنه منفتح على اتفاق لعدم التصويت ضدها، بشرط تقديم تنازلات واضحة، منها:
- تخفيض حجم التخفيضات في الميزانية إلى 22 مليار يورو بدل 44 مليار
- تجميد استخدام المادة 49.3 من الدستور
- تعليق إصلاح نظام التقاعد لسنة 2023
- فرض ضريبة زوكمان بنسبة 2% على الثروات الكبيرة
رئيس الوزراء أكد استعداده لمناقشة قضايا « العدالة الضريبية »، لكنه حذر من المساس بـ »رأس المال المهني »، الذي يراه ضروريًا للنمو وخلق فرص الشغل.
مواعيد مرتقبة
- تشكيل الحكومة متوقع في نهاية الأسبوع المقبل، بعد عودة ماكرون
- انتخاب مكتب الجمعية الوطنية في 2 أكتوبر، ما قد يؤثر على توزيع المناصب