أعلن بنك كندا عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في أول خطوة من نوعها منذ ستة أشهر، وذلك بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف سوق العمل، بالإضافة إلى تراجع التضخم والضغوط التجارية مع الولايات المتحدة والصين.
الاقتصاد الكندي تحت الضغط
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن تباطؤ النمو السكاني وانخفاض وتيرة التوظيف يؤثران سلبًا على إنفاق الأسر، بينما تسببت التوترات التجارية في تقليص ثقة المستثمرين ودفعهم إلى تأجيل مشاريعهم.
كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة وعدم اليقين التجاري أدت إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي، حيث:
- انخفضت الصادرات الكندية بنسبة 27% خلال الربع الثاني،
- وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنسبة 1.5% في نفس الفترة.
أقل مستوى منذ ثلاث سنوات
يُعد معدل الفائدة الجديد هو الأدنى منذ ثلاث سنوات، وسط ترقب واسع من صناع القرار لمعرفة مدى فعالية هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد، في ظل التحديات المتزايدة محليًا ودوليًا.