في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، يستعد المغرب لإطلاق مشروع الدرهم الرقمي للبنك المركزي، الذي يمثل نقلة نوعية في نظام الدفع وإدارة الأموال. هذا النظام الجديد ليس مجرد نسخة إلكترونية من النقود التقليدية، بل يعتمد على بنية رقمية متطورة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية، مثل الدفع وتلقي الرواتب والتحويلات.
مع ذلك، يواجه المشروع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني وخصوصية المستخدمين، حيث يمكن تتبع كل معاملة مما يثير مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية. كما يشكل الدرهم الرقمي تهديدًا محتملاً للبنوك التجارية، إذا دفع المواطنين إلى سحب ودائعهم لتحويلها إلى محافظ رقمية تابعة للبنك المركزي، مما قد يؤثر على الاستقرار المالي.
رغم هذه المخاطر، يوفر الدرهم الرقمي مزايا عديدة للمواطنين، منها تسهيل الدفع السريع والآمن، وتقليل التكاليف، وتمكين توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل مباشر. كما يتيح إمكانية إجراء المدفوعات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، ما يوسع فرص الشمول المالي خاصة في المناطق النائية.
يُعتبر الدرهم الرقمي أداة استراتيجية للمغرب لتعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية للفئات غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، في ظل توجه عالمي متزايد نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية.