أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراقبة الأرباح العقارية تتم وفق مساطر دقيقة وشفافة، تراعي حقوق المواطنين وتكرس مبدأ العدالة الجبائية.
وفي ردها على سؤال برلماني حول مراجعة التصريحات الخاصة بتفويت العقارات، أوضحت الوزيرة أن الإقرارات المقدمة من طرف المواطنين تُعتبر صحيحة من حيث المبدأ، ولا تُخضع للمراجعة إلا إذا توفرت معطيات تستوجب التصحيح، مثل ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو القيمة التجارية للعقار المفوّت.
وأضافت أن الإدارة تعتمد في تقييمها على الأسعار الرائجة في كل منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعاملات العقارية المماثلة، والتصريحات الضريبية، والعقود المسجلة لدى مصالح التسجيل.
وشددت فتاح على أن المساطر المعتمدة تتيح للملزمين إمكانية الدفاع عن مواقفهم، من خلال تقديم الوثائق والحجج، والطعن في تقديرات الإدارة، بل واللجوء إلى اللجان المختصة أو القضاء في حال استمرار الخلاف.
كما أشارت إلى أن المديرية العامة للضرائب قامت بتحيين دليل مراقبة الإقرارات المتعلقة بالأرباح العقارية، ليتماشى مع التعديلات المدرجة في قانون المالية لسنة 2023، مؤكدة أن طلبات الرأي المسبق تُعالج في آجال قصيرة دعماً للثقة بين الإدارة والملزمين.
واعتبرت الوزيرة أن الاجتهاد القضائي أصبح يُعتمد في تفسير النصوص الجبائية، مبرزة مثال توضيح مفهوم « السكن الرئيسي » ضمن قانون المالية 2023، استجابة لاجتهادات قضائية سابقة وتفادياً لأي تضارب في التأويل.
وختمت فتاح بالتأكيد على أن السياسة الضريبية في مجال العقار تسعى لتحقيق توازن بين تحصيل الدولة لمستحقاتها، وضمان عدالة ضريبية تحمي حقوق المواطنين وتضمن الشفافية.