عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا خُصّص لعرض الحصيلة المؤقتة لحوادث السير خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لفصل الصيف، إلى جانب مناقشة مقترحات لتحسين منظومة السلامة الطرقية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الفترة ما بين يناير وغشت 2025 شهدت تسجيل 2.922 حالة وفاة بسبب حوادث السير، ما يمثل زيادة بنسبة 23,81٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح الوزير أن الارتفاع الأكبر سُجل داخل الوسط الحضري (+45,6٪)، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية الخفيفة (السكوتر)، الذين يمثلون قرابة 50٪ من الوفيات المسجلة في هذا المجال.
وأشار قيوح إلى أن الارتفاع الكبير في واردات الدراجات النارية، خاصة القادمة من الصين، يُعد أحد العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة، حيث انتقلت واردات هذا النوع من المركبات من 121.000 وحدة سنة 2022 إلى أكثر من 336.000 وحدة في 2024، 90٪ منها مصنفة كمركبات بسعة أقل من 50 سم³.
وأكد الوزير أن الإجراءات الحالية الخاصة بمراقبة هذه الدراجات، مثل استعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (speedometer)، تسببت في عدة مشاكل ميدانية، مما يتطلب مراجعة هذه الآليات لتكون أكثر واقعية وفعالية، دون الإضرار بسلامة المواطنين.
من جهته، صرح المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بنعسر بولعجول، بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم حصيلة البرنامج الاستعجالي الذي أطلق خلال فصل الصيف، مبرزًا أن المؤشرات المسجلة تُظهر استمرار ارتفاع الحوادث، خصوصًا داخل المدن.
وأكد أن معالجة إشكالية حوادث السير تتطلب إصلاحات تشريعية وتنظيمية وتقنية، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الفاعلين المهنيين والجهات المعنية.
ومن بين التوصيات التي نوقشت خلال الاجتماع:
- مراجعة بعض فصول مدونة السير، خاصة الفصلين 111 و157،
- تخفيف العقوبات المفروضة على مالكي الدراجات المعدلة تقنيًا،
- تعزيز مراقبة الواردات عبر نقاط العبور،
- إنشاء خلايا خاصة بمراقبة المطابقة التقنية (Green Pass)،
- تعليق مؤقت لاستخدام أجهزة قياس السرعة لتحديد السعة الحقيقية.