بعد مرور ما يقارب 25 سنة على اعتماد نظام الحصص النسائية في المغرب، رغم أنه سمح بزيادة حضور النساء في البرلمان، إلا أنه لا يزال يعاني من صعوبة في تمكين النخب النسائية من الفوز في الدوائر المحلية. دراسة حديثة تسلط الضوء على محدودية هذا النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على الأرقام، دون ضمان تحقيق مساواة سياسية حقيقية.
منذ إدخال الحصص النسائية عام 2002، شهد تمثيل النساء ارتفاعًا من 35 نائبة إلى 96 نائبة عام 2021. إلا أن هذا الإنجاز يبقى مرتبطًا بشكل كبير بنظام الحصص، حيث أن عدد النساء اللواتي يفزن بمقاعد في الدوائر المحلية يظل محدودًا جدًا، إذ لم تتجاوز ست نائبات في عام 2021، وهو رقم مشابه لما كان عليه الحال في 2002.
وتشير الدراسة المنشورة في مجلة “قراءات علمية” إلى أن المشكلة تتجاوز الحصص نفسها، وتمس النظام السياسي والقطاعات الحزبية بشكل عام. إذ تحظر القوانين على النائبات اللواتي انتُخِبن عبر القوائم الوطنية أو الجهوية الترشح مرة ثانية بنفس الطريقة، مما يعرقل مسيرتهن السياسية. لذلك، تضطر هؤلاء إلى خوض منافسة في الدوائر المحلية، التي غالبًا ما تتسم بمنطق الزبونية والمال السياسي، مع ضعف الدعم من الأحزاب السياسية.
كما أن الأحزاب نادرًا ما تضع النساء في رأس القوائم المحلية، خوفًا من خسارة الأصوات، مما يعيق تقدم النساء خارج إطار الحصص. بالإضافة إلى ذلك، يظل المناخ الانتخابي صعبًا، مع انتشار المال السياسي والممارسات التي تثني النساء عن الانخراط السياسي، إلى جانب الأدوار الاجتماعية التقليدية التي تلقي على النساء عبئًا مزدوجًا بين الأسرة والعمل.
وبذلك، رغم تقدم الأرقام بفضل الحصص، إلا أن تحقيق المساواة السياسية الحقيقية، التي تعني تمكين النساء من الوصول العادل إلى المسؤوليات والدوائر الانتخابية، لا يزال تحديًا كبيرًا. النظام الحالي يبدو محصورًا في منطق حسابي دون ضمان تحول حقيقي ومستدام.