أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن البحر أصبح في صلب الاستراتيجية الوطنية للمغرب، وذلك خلال افتتاح ندوة دولية بالرباط حول موضوع “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، نظمت بشراكة مع معهد القانون الدولي.
وفي كلمة تُليت باسمه، أبرز بوريطة أن الرؤية الملكية السامية تعتبر البحر رافعة أساسية للازدهار الوطني، ولتعزيز الروابط القارية، والدفاع عن السيادة. وأضاف أن هذه الرؤية تتجاوز المفهوم التقليدي للسيادة، لترى في البحر فضاءً للتكامل الاقتصادي والبشري، خاصة مع القارة الإفريقية.
طموح بحري وطني
على المستوى الوطني، تجسدت هذه الرؤية في تطوير الاقتصاد الأزرق، والنهوض بالبنية التحتية المينائية، من خلال ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح من بين الأهم في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وإطلاق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، المنتظر أن يتحول إلى مركز لوجستي إقليمي. كما أشار الوزير إلى الحاجة إلى إعادة بناء أسطول وطني للنقل البحري، لضمان الربط السلس مع القارة الإفريقية والعالم.
ثلاث مبادرات ملكية كبرى
وعلى الصعيد الدولي، استعرض بوريطة ثلاث مبادرات استراتيجية أطلقها جلالة الملك:
- مسار الرباط (2022): يجمع 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري، حماية البيئة، والتنمية المستدامة.
- المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي (2023): مبادرة غير مسبوقة للتضامن الجيوسياسي تهدف إلى فك العزلة عن هذه الدول عبر استخدام الموانئ المغربية.
- مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (أُطلق سنة 2016 مع نيجيريا): مشروع ضخم يربط 13 دولة، ويرمي إلى دعم التكامل الإقليمي والتنمية الصناعية بالقارة.
رؤية إفريقية للبحر
وأكد الوزير أن جلالة الملك يرى أن “إفريقيا لا يمكن أن تقتصر رؤيتها لمستقبلها على اليابسة فقط، فمصيرها أيضاً بحري”، في إشارة إلى خطاب جلالته خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بمدينة نيس الفرنسية في يونيو الماضي.
دعوة لإصلاح حكامة المحيطات
دعا بوريطة إلى إصلاح منظومة الحكامة العالمية للمحيطات، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية، ومتطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتحديات البيئية المتزايدة. كما شدد على ضرورة الإسراع في تفعيل اتفاق التنوع البيولوجي لما بعد حدود الولاية الوطنية (BBNJ)، معتبراً إياه أداة استراتيجية وأخلاقية، خصوصاً للدول الإفريقية الساحلية.
الندوة عرفت مشاركة خبراء بارزين في القانون الدولي، من بينهم محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي، ويوجي إيواساوا، رئيس محكمة العدل الدولية.