نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من معلومات غير دقيقة وفهم خاطئ بخصوص تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أنها بصفتها الهيئة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ هذا النوع من العقوبات، اتخذت الإجراءات اللازمة على المستوى المركزي والجهوي، وخصصت الموارد البشرية المطلوبة، كما نظمت دورات تكوينية لفائدة الموظفين المعنيين بهذه المهمة.
وفيما يتعلق بـ العقوبة البديلة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، أوضحت المندوبية أنه تم إحداث منصة وطنية خاصة بالمراقبة، وتم توفير الأساور الإلكترونية الضرورية لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
أما بالنسبة لباقي العقوبات البديلة، التي تتطلب تنسيقًا وتأطيرًا مشتركًا مع قطاعات ومؤسسات أخرى، فأشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية أثر على انطلاق التنفيذ الفوري لها، رغم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع أغلب القطاعات المعنية، من أجل إرساء أُطر اتفاقية مشتركة لتنظيم وتنفيذ هذه العقوبات.
واختتمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أنها ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على تكثيف التنسيق مع جميع الشركاء من أجل التنزيل الكامل لمضامين هذا القانون، وضمان تطبيقه في أحسن الظروف.