دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، ما يُعدّ محطة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) هذه الخطوة تحولًا جوهريًا يهدف إلى التخفيف من اكتظاظ السجون، وضمان كرامة المحكومين، وتشجيع إدماجهم في المجتمع.
القانون الجديد يُتيح للقضاء إمكانية اللجوء إلى عقوبات بديلة عن السجن في حالات المخالفات والجنح البسيطة، مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، الغرامات اليومية، أو تقييد بعض الحقوق.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، إن « هذه الإصلاحات تعبّر عن توجه نحو عدالة تروم الإصلاح بدل الاقتصار على العقاب، كما تضمن الأمن والعدالة واحترام الحقوق ». وأضافت أن العقوبات البديلة تُمثل وسيلة للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتفادي الانعكاسات السلبية للسجن على الأفراد والعائلات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان له دور فعّال في صياغة هذا المشروع، حيث قدم 50 توصية، تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة، وتبسيط شروط تطبيقها، وضمان عدم التمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة، مثل النساء، القاصرين، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين، كبار السن، والأشخاص ذوي الإدمان.
وأكد المجلس أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب تمويلًا كافيًا، تكوينًا مناسبًا للفاعلين في العدالة، وحملات توعية شاملة لفائدة المواطنين والعاملين في القطاع القانوني.
كما شدّد على أهمية دور قاضي تنفيذ العقوبات، الذي يجب أن تُعزَّز صلاحياته للإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة وضمان احترام حقوق الضحايا في نفس الوقت.
ويرى المجلس أن هذه الإجراءات الجديدة تُمثل نقلة نوعية نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُوازن بين العقاب والإصلاح، وتُوفر للمحكومين فرصة للاندماج من جديد في المجتمع.