وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على منح المملكة المغربية قرضًا بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في إطار دعم تنفيذ البرنامج الوطني للمساهمة المحددة (CDN) الهادف إلى تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
ويُرتقب أن يتم التصديق على هذا القرض قبل نهاية سنة 2025، في إطار تمويل مشترك يشمل أيضًا البنك الدولي بمساهمة قدرها 350 مليون دولار، والدولة المغربية بمبلغ مماثل، ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى 900 مليون دولار، ما يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيوجه هذا التمويل لمحورين رئيسيين:
- تطوير البنية التحتية المناخية، من خلال اقتناء رادارات مناخية حديثة لتعزيز التنبؤات الجوية، وتحسين أنظمة مراقبة جودة الهواء، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة المائية وطاقة الرياح.
- دعم النظم البيئية بالواحات، عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الزراعة المستدامة، وذلك بتمويل التعاونيات الفلاحية المرتبطة بمنتجات النخيل، والتشجير بأصناف مقاومة للجفاف مثل الصبار والأركان والزيتون، إضافة إلى تأهيل نظم الري التقليدية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا البرنامج في تقوية موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص شغل، وتعزيز الصادرات الفلاحية ذات القيمة المضافة، وجلب استثمارات خضراء جديدة.
ويأتي هذا المشروع ضمن التزام المغرب الطموح بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول سنة 2030، ما يعكس إرادة سياسية قوية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية.