حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية دولية من تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب قانون إسرائيلي جديد يمنعها من تقديم الدعم الإغاثي للسكان.
وفي رسالة مشتركة نُشرت يوم الخميس، أكدت هذه المنظمات، من بينها أوكسفام وأطباء بلا حدود، أن السلطات الإسرائيلية رفضت العشرات من طلباتها لإدخال مساعدات، حيث تم رفض 60 طلبًا على الأقل خلال شهر يوليوز فقط. وتحدثت عن تكدس مساعدات إنسانية حيوية تُقدّر بملايين الدولارات، تشمل مواد غذائية وأدوية، في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يعيش فيه سكان غزة أوضاعًا إنسانية صعبة ونقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية.
وينص القانون الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في مارس 2025، على تشديد إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، كما يسمح برفض طلباتها إذا اعتبرت إسرائيل أنها « تنكر الطابع الديمقراطي للدولة » أو « تروج لحملات تشويه ضدها ».
من جانبه، برر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، أميخاي شيكلي، هذه الإجراءات بأن « بعض المنظمات تغطي أنشطة معادية أو حتى عنيفة »، مشيرًا إلى أن « المنظمات التي لا ترتبط بأعمال عدائية أو حملات مقاطعة سيسمح لها بالعمل ».
لكن المنظمات الموقعة على الرسالة ترى أن هذه القوانين تعرقل وصول المساعدات في وقت حرج، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية، ويهدد بحدوث مجاعة واسعة النطاق. كما أعربت عن قلقها من إمكانية إيقاف نشاطها بالكامل في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، إذا لم تقدم بيانات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، وهو ما ترفضه.
يُذكر أن أكثر من 1,300 فلسطيني قتلوا منذ نهاية ماي، معظمهم خلال محاولات البحث عن الغذاء، وفقًا لتقارير أممية.