أثار اعتقال الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر جدلاً واسعاً في المغرب، بعد نشرها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة اعتُبرت مسيئة للمقدسات الدينية.
وبحسب بلاغ للنيابة العامة، فإن الصورة كانت مرفقة برسالة تتضمن إساءة صريحة للدين الإسلامي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية في حقها، استناداً إلى الفصل 267 من القانون الجنائي، الذي يجرّم الإساءة إلى الدين الإسلامي ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، خاصة إذا تمت عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.
الحادثة أثارت ردود فعل متباينة. فبينما دعا وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، إلى احترام حرية المعتقد، شدد على أن “الإساءة المتعمدة للمقدسات الدينية لا يمكن التساهل معها”، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون.
في المقابل، عبرت جمعيات حقوقية عن قلقها من الاعتقال، معتبرة أن ما قامت به ابتسام لشكر يدخل في إطار حرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية. وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد برحمة، على ضرورة تمتيع لشكر بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة.
كما دعا بعض النشطاء إلى التمييز بين التعبير الحر والإساءة المتعمدة، محذرين من تداعيات أي تصعيد في هذا الملف الحساس، خاصة في ظل السياق الاجتماعي والديني الذي يطبع المجتمع المغربي.
تسلط هذه القضية الضوء من جديد على التوازن الدقيق بين حرية التعبير واحترام القيم الدينية، وتطرح تساؤلات حول قدرة المجتمع المغربي على إدارة الاختلافات الفكرية ضمن إطار قانوني يحمي الحقوق ويصون الثوابت.