شهد تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من سنة 2025 دينامية مالية إيجابية، مدعومة بتحسن كبير في أداء التحصيل الضريبي، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وفعالية آليات الجباية.
وقدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا مفصلًا يوم الخميس 24 يوليوز 2025 أمام لجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين، أكدت فيه أن إجمالي المداخيل الجبائية بلغ مع نهاية يونيو 251 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 55.3٪ من التوقعات السنوية، وبزيادة قدرها 16.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وبالنسبة للمداخيل الضريبية وحدها، فقد بلغت 176.862 مليار درهم، مقابل 151.717 مليار درهم في النصف الأول من 2024، أي بنفس نسبة الارتفاع السنوي المقدّرة بـ16.6٪.
وقد سجلت الضريبة على الشركات أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة المداخيل المحصلة منها 52.998 مليار درهم، بنسبة إنجاز قدرها 72.6٪، وبزيادة ملحوظة بلغت 32.9٪ مقارنة بنفس الفترة من 2024 (39.888 مليار درهم). ويُعزى هذا النمو إلى تحصيل مداخيل إضافية قدرها 6.8 مليار درهم، إضافة إلى دفعات الفصلين الثاني والثالث التي بلغت 19.5 مليار درهم. كما ساهمت قطاعات الفوسفاط والاتصالات والمحروقات والقطاع المالي بـ7.3 مليار درهم من هذه المداخيل.
من جهة أخرى، واصلت الضريبة على الدخل منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 7.1٪ لتصل إلى 16.582 مليار درهم، بفضل 6.7 مليار درهم تم تحصيلها في إطار التسوية التلقائية، و3.8 مليار درهم من المراقبة الجبائية، إلى جانب مداخيل إضافية بقيمة 490 مليون درهم.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق المحلي، فقد بلغت 18.387 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 13.8٪، مدفوعة بزيادة في المداخيل قدرها 2.9 مليار درهم، إضافة إلى استرجاع اعتمادات ضريبية بقيمة 1.8 مليار درهم، مما مكن من تحقيق صافي تحصيل بلغ 16.065 مليار درهم مع نهاية يونيو.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالواردات والاستهلاك الداخلي، بزيادتين قدرهما 2 مليار و2.2 مليار درهم على التوالي، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنحو مليار درهم، وهو ما يعكس تحولات في هيكلة التجارة الخارجية والسياسات الجمركية.