بمناسبة تنظيم اللقاء الدبلوماسي الـ147 من طرف مؤسسة الدبلوماسية بالرباط، قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بناني، الخطوط العريضة للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الحدث في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وأكدت السيدة بناني أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي أُطلقت سنة 2017 بتوجيهات ملكية سامية، تم تجسيدها من خلال عدة برامج وخطط على المستوى الترابي، مع التركيز على تنمية الإنسان وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسخة جديدة من هذه الاستراتيجية قيد الإعداد حالياً، بهدف ملاءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف أجندة الأمم المتحدة 2030. وذكرت أن النسخة الجديدة تعتمد على مقاربة تشاركية شملت الجهات الـ12 للمملكة، والجالية المغربية، وسكان المغرب.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية المحدّثة تعتمد مؤشرات « SMART » ونهجاً « أجايل » (مرن)، يأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي، وتشمل ستة مجالات للتحول، مع تركيز خاص على الطاقة والأمن المائي والغذائي.
كما استعرضت السيدة بناني عدة روافع للتغيير تم التوصل إليها من خلال المشاورات، مثل تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، تنمية الرأسمال البشري، الرقمنة، البحث والابتكار. وأكدت على ضرورة توفير أدوات مالية وضريبية واقتصادية تشجع التنمية المستدامة.
من جهته، أبرز رئيس مؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حبك، أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من التنمية المستدامة والانتقال الطاقي خياراً استراتيجياً للمغرب.
وأشار إلى أن المملكة تبنت منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية تركز على تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الإقليمي، وهو ما مكّن المغرب من الولوج إلى نادي الدول المنتجة للطاقات النظيفة.
كما أبرز مشاريع رائدة مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرات المناخية الإفريقية، باعتبارها تجسيداً لانخراط المغرب في التعاون جنوب-جنوب وتعزيز الطاقات النظيفة على المستوى القاري.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية، مناسبة لتسليط الضوء على جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة، وأهمية التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية.