كشفت دراسة ميدانية حديثة، أجرتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن 74% من المشاركين يرون أن النظام الضريبي الحالي لا يتناسب مع طبيعة أعمالهم ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم التشغيلية وحجم معاملاتهم.
الدراسة، التي شملت 670 مؤسسة صغيرة، أظهرت أن هذا النظام يفتقر إلى المرونة، ويفرض التزامات ضريبية واجتماعية قريبة من تلك التي تتحملها المؤسسات المتوسطة والكبيرة.
كما أبرزت أن 76% من أرباب هذه المقاولات يواجهون صعوبات عند التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأدية الضريبة على الدخل، مما يدفع البعض إلى التردد في الانضمام الكامل للمنظومة القانونية.
وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 50% من المشاركين لا يعرفون بوجود برامج دعم خاصة بمؤسساتهم، ما يعكس ضعف التواصل وضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية.
أما فيما يتعلق بالتمويل، فلفت 90% منهم إلى أن شروط الحصول على القروض معقدة وتفرض ضمانات غير ملائمة لإمكانياتهم، مما يحرمهم من الوصول إلى التمويل البنكي.
على صعيد آخر، صرح أكثر من 80% من المؤسسات بأن القطاع غير المهيكل يمثّل تهديدًا حقيقياً لبقائهم في السوق، نظرًا لأنه يتميز بانعدام الالتزامات الجبائية والاجتماعية، مما يخلق منافسة غير عادلة.
وفي ضوء هذه التحديات، طالبت المؤسسات بإصلاحات جذرية تشمل تبسيط الإجراءات، وتكييف النظام الضريبي والاجتماعي طبقًا لخصائص المؤسسات الصغيرة، وتوفير برامج دعم ملموسة لتعزيز الثقة وتشجيع التنمية المحلية.