في ظل التوسع السريع لإقامات السياحة الخاصة غير المصنفة، وعلى رأسها شقق والإقامات المؤقتة عبر منصات مثل Airbnb، يبدأ المغرب اليوم بوضع ضوابط قوية لتنظيم هذا النشاط المتنامي خارج الإطار القانوني التقليدي.
خبرة قانون 80.14
دخل قانون رقم 80.14 حيز التنفيذ مؤخرًا، وينص على توسيع نظام تصنيف كل أنواع الإقامات السياحية، حتى تلك غير الرسمية. وتقوم وزارة السياحة بإعداد مرسوم تطبيقي خاص لتأطير هذه الإقامات المؤقتة خارج القنوات الرسمية.
هدفان رئيسيان
- دمج المضيفين غير النظاميين ضمن الإطار القانوني.
- تحقيق منافسة عادلة واستعادة العدالة الضريبية بين جميع الفاعلين في القطاع.
الضغط على الفنادق
تشكل الإقامات غير المصنفة، من شقق ورياضات، منافسًا قويًا للفنادق التقليدية التي تدفع ضرائب وتلتزم بلوائح تنظيمية. وبحسب أحد المستثمرين، صعّب تصنيف هذه العقارات تحقيق المعايير الرسمية سابقًا، لكن التعديلات الجديدة تمنحهم مهلة سنتين للتسوية القانونية.
البيانات الرسمية والخفية
في 2024، استقبل المغرب رسميًا 17.4 مليون سائح وسجل 28 مليون ليلة مبيت. لكن المهنيين يرون أن هذه الأرقام أقل من الواقع الحقيقي، بسبب النشاط غير المصرّح به عبر المنصات الرقمية.
رقابة وضمان جودة
سيُمكّن إدماج هذه الإقامات من تحسين دقة البيانات وتعزيز قدرة الدولة على وضع السياسات المناسبة. كما سيفرض زيارات تفتيشية منتظمة ومجهولة الهوية لضمان جودة الخدمات وأمان السياح.
مثال مراكش
تُعد مراكش نموذجًا واضحًا، إذ يبلغ عدد الأسرة غير المصنفة نحو 30 ألف سرير من أصل 80 ألفًا على المستوى الوطني. وتُشكّل هذه الإقامات نسبة 20% من العرض السياحي بالمغرب.
مردود متوقّع من 2027
تشير التوقعات إلى أن إدماج هذه الإقامات ضمن الإطار القانوني قد يرفع عدد الليالي السياحية بنسبة تصل إلى 10% سنويًا بدءًا من 2027، دون زيادة عدد السائحين.
نتائج مبشرة
هذه الخطوة تهدف إلى:
- هيكلة شاملة للقطاع،
- تحسين العدالة الضريبية،
- تطوير صورة المغرب كوجهة سياحية عالية الجودة.