صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقد حظي المشروع بموافقة 24 مستشاراً، مقابل اعتراض 4 وامتناع اثنين عن التصويت.
في كلمته أمام المجلس، وصف الوزير عبد اللطيف وهبي المشروع بأنه « محطة تاريخية استثنائية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية »، مؤكداً أن القانون الجديد يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويواكب التطورات الدستورية والتكنولوجية، ويراعي التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد الوزير على أن المسطرة الجنائية تمثل « المحرّك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية »، بالنظر لدورها في التوفيق بين متطلبات مكافحة الجريمة وحماية الحريات الفردية.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي جاء بها المشروع:
- تبسيط وتحديث الإجراءات الجنائية ورقمنتها؛
- تقليص مدد رد الاعتبار وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج؛
- تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؛
- ترشيد مساطر الحجز وتجميد الأموال؛
- ضبط مساطر الإكراه البدني والغيابية؛
- الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبات بالنسبة للأحداث؛
- تقليص مدة التحقق من الهوية؛
- استعمال الوسائل التكنولوجية في المحاكمات.
كما تطرق الوزير إلى الجدل المرتبط بالمادتين 3 و7 من المشروع، واللتين تنظمان تبليغ الجمعيات عن أفعال الفساد. وأوضح أن الهدف هو وضع ضوابط قانونية تضمن الجدية والمصداقية في التبليغ، وتمنع الاستعمال الكيدي أو المصلحي لهذه المساطر.
وأبرز الوزير بالأرقام أن عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بقضايا تبديد المال العام بلغ 365 شكاية خلال الفترة ما بين 2020 و2024، حُفِظ أكثر من ثلثها بسبب غياب الأدلة.
وأكد أن المشروع تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين، مضيفاً أن وزارة العدل تفاعلت مع أكثر من 130 تعديلاً قدمها مجلس النواب، و104 تعديلات أقرها مجلس المستشارين، ما ساهم في تجويد النص بشكل ملحوظ.
واختُتمت الجلسة بالإعلان عن دخول مقتضيات القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت الكافي لتحيين الممارسات وتكوين المعنيين.
