مع حلول فصل الصيف، تأمل العديد من الأسر المغربية في قضاء عطلة مريحة بعد عام من العمل والدراسة. غير أن الواقع في عدد من الوجهات السياحية المغربية لا يعكس هذه التطلعات، حيث تحولت العطلة الصيفية لدى الكثيرين إلى مصدر للإحباط بسبب الأسعار المبالغ فيها، وضعف جودة الخدمات، وغياب الرقابة، إضافة إلى الاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية.
تعج منصات الكراء الإلكتروني بإعلانات مغرية، لكن في كثير من الأحيان يصطدم المصطافون عند وصولهم بواقع مخالف لما شاهدوه في الصور، إذ يجدون شققا غير مجهزة أو غير موجودة أصلاً. غياب المراقبة المنتظمة شجع على انتشار الإعلانات المزيفة، مما زاد من صعوبة ضمان سكن آمن وملائم.
ولا تقف الإشكالات عند حدود السكن فقط، بل تمتد إلى المطاعم والخدمات العامة. ففي بعض المناطق الساحلية، يُلاحظ غياب تسعيرات واضحة، بينما ترتفع الفواتير بشكل مفاجئ مع تبريرات مرتبطة بالموسم السياحي. هذا الغموض في الأسعار خلق نوعاً من انعدام الثقة لدى الزبائن.
أما الشواطئ، التي من المفترض أن تكون ملاذاً للعائلات، فتحولت في بعض الأماكن إلى مساحات شبه خاصة، حيث تُحتل بشكل غير قانوني من قبل مستغلين عشوائيين يفرضون كراء المظلات والكراسي وحتى أجزاء من الشاطئ، ما يمنع المواطنين من الاستمتاع بحرية بالفضاء العمومي. ورغم محاولات السلطات المحلية للتدخل، إلا أن ضعف الموارد والإمكانيات يجعل من الصعب فرض القانون بشكل دائم.
في المقابل، يعاني المهنيون الملتزمون بالقوانين من تبعات هذا الوضع. فعلى الرغم من احترامهم للمعايير ودفع الضرائب وتوفير فرص الشغل، إلا أنهم يواجهون صعوبات في كسب ثقة الزبائن الذين تأثروا سلباً بتجاربهم السابقة مع القطاع غير المهيكل.
نتيجة لذلك، بدأت بعض الأسر تتجه نحو بدائل محلية لقضاء العطلة داخل المدن دون التنقل إلى الشواطئ، بحثاً عن راحة البال وتقليص النفقات. بينما يواصل آخرون السفر بحذر شديد وميزانية مضاعفة، خوفاً من الوقوع في الفخ.