نفت ولاية أمن تطوان، يوم الثلاثاء، بشكل قاطع صحة المعطيات الواردة في شريط فيديو نُشر على موقع يوتيوب، يظهر فيه شخص خضع لتحقيق قضائي وهو يوجه اتهامات “لا أساس لها من الصحة” ضد مصالح الأمن.
وأكد بلاغ رسمي لولاية الأمن أن الشريط تضمن “مغالطات وتحويراً لوقائع قانونية”، مرتبطة بقضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح، عالجتها الدائرة الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير.
وأوضح البلاغ أن الشخص الظاهر في الفيديو وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك بعد ضمان كافة الحقوق القانونية، بما في ذلك إشعار والدته.
وأضافت المصالح الأمنية أنه بعد ظهور مضاعفات صحية على المعني بالأمر، تم نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير، ثم إلى المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، وفقًا لتوصيات الطاقم الطبي.
وشدّد البلاغ على أن النيابة العامة هي الجهة التي قررت رفع تدبير الحراسة النظرية بشكل مؤقت، إلى حين تعافي المشتبه فيه، مع استمرار مجريات البحث القضائي بإشراف مباشر من السلطة القضائية المختصة.
كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين كانوا على تواصل مع المشتبه فيه خلال فترة البحث التمهيدي، وتظل هذه الإفادات مشمولة بسرية التحقيق.
وفي ختام البلاغ، أكدت ولاية أمن تطوان أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية اللازمة ضد كل من يدلي بتصريحات كاذبة أو يُروّج لمحتوى يتضمن اتهامات باطلة تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.