شكل تشغيل النساء محور المحادثات التي جرت يوم الاثنين بالرباط بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ونظيرتها الفرنسية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومناهضة التمييز، أورور بيرجي.
وخلال هذا اللقاء، تبادلت المسؤولتان وجهات النظر حول التحديات المشتركة المرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز ولوجها لسوق الشغل، وكذا أهمية اعتماد مقاربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مؤكدتين على ضرورة رفع الحواجز التي تعيق انخراط النساء في سوق العمل.
وأبرزت السيدة فتاح أن تشغيل النساء يعد أولوية استراتيجية في ظل نسب البطالة المرتفعة، خاصة لدى النساء، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصًا من خلال دعم التعاونيات النسائية، في تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والمناطق المهمشة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة المغربية أن المغرب يُعد من الدول الرائدة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشددة على أهمية الانتقال من السياسات إلى النتائج الملموسة والقابلة للقياس.
من جهتها، شددت السيدة بيرجي على أهمية معالجة العوائق التي تحد من وصول النساء إلى سوق الشغل، مثل التمييز في اختيارات المهن، وتقسيم الأدوار الأسرية، وتنظيم بيئة العمل، معتبرة أن المساواة بين الجنسين يجب أن تُعتمد كمنهج شامل يشمل السياسات العمومية وبيئة المقاولة.
ودعت إلى توسيع الحوار حول المساواة والميزانية المستجيبة للنوع، مع ضرورة إعادة التفكير في الأثر الاجتماعي للسياسات الاقتصادية في ظل التحديات السيادية العالمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة عمل تقوم بها الوزيرة الفرنسية إلى المغرب لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعميق التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الصداقة، حيث تشمل الزيارة مناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة.