مع اقتراب موسم الصيف وأبرز الأحداث الرياضية، يعيد المغرب هيكلة معايير الإقامة السياحية، من خلال نظام تصنيف موحد، وتفتيشات مفاجئة، وصيغ جديدة للاستثمار، لتشكيل مشهد سياحي متجدد.
تم نشر خمسة مراسيم تطبيقية لقانون رقم 80.14 في نهاية مايو 2025، تهم تصنيف جميع أنواع الإقامات بنجوم، مثل الفنادق، الرياض، دور الضيافة، الإقامات السياحية، وقريباً أشكال بديلة كالمخيمات أو الإقامة عند السكان المحليين. هذه الإصلاحات تهدف إلى وضوح التصنيف وتوافقه مع المعايير الدولية.
يهدف هذا التصنيف الموحد إلى رفع القيمة السياحية للمغرب، كما أكدت فاطمة الزهراء عمر، وزيرة السياحة، الحرف والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. يتضمن النظام الجديد نحو 800 مؤشر يركز على تجربة الزبون، مع عمليات تدقيق رسمية وزيارات مفاجئة، وتجديد التصنيف كل 5 إلى 7 سنوات حسب نوع الإقامة.
خبراء السياحة يشيرون إلى أن هذا النظام يزيد من وضوح الخيارات أمام السياح وينسجم مع المعايير العالمية، كما يُبرز الضيافة المغربية الأصيلة. لكنه يتطلب جهوداً مالية وبشرية كبيرة من المشغلين الصغار والمتوسطين، بينما تمتلك المؤسسات الكبرى إمكانيات التكيف.
يتطلب نجاح هذا النظام دعمًا مستمرًا من خلال التدريب، التكوين، والتسهيلات المالية، خاصة في المناطق الريفية حيث يمكن للسياحة أن تكون رافعة للتنمية المحلية.
هذا الإصلاح يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، ويعزز تنافسية السياحة المغربية، ويساهم في الحفاظ على التراث وتحسين فرص العمل والتكوين، خاصة للشباب والعاملين الموسميين.