ندد النائب البرلماني حسن عمر ربيط، عن حزب التقدم والاشتراكية، بالإقصاء غير العادل الذي يطال فئة من الأطر الإدارية الضرورية لسير الامتحانات الوطنية، والمعروفة باسم “أعضاء لجنة الإعداد والتحرير”.
وأوضح النائب أن هؤلاء الموظفين يضطلعون بمهام دقيقة تشمل إعداد مواضيع الامتحانات، وضمان توزيعها الآمن، وتنظيم مختلف الجوانب اللوجستيكية، ومع ذلك لا يحصلون على أي تعويض مالي، خلافاً لزملائهم المشاركين في العمليات نفسها.
وترجع هذه الوضعية، حسب عمر ربيط، إلى قرار مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد، يستند إلى المرسوم رقم 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي لم يدرج مهام هؤلاء الأطر ضمن لائحة المهام المؤهلة للتعويض.
وفي سؤال كتابي وجهه للوزارة، دعا عمر ربيط إلى مراجعة عاجلة لهذا القرار، معتبراً أن ما يحدث هو “إنكار لجهود وتفاني هؤلاء الموظفين”، الذين يواصلون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ويضحّون بعطلاتهم الأسبوعية والمسائية لخدمة المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في التعويضات بين جميع المتدخلين في تنظيم الامتحانات، محذراً من أن هذا التمييز يُضعف روح الفريق ويؤثر سلباً على التحفيز والكفاءة داخل الإدارة العمومية.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن قطاع التعليم يُعد ركيزة استراتيجية للبلاد، وبالتالي فإن كل من يساهم في نجاحه يجب أن يُعامل بإنصاف واحترام.