سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، مقابل 3.7% سنة 2023، حسب آخر معطيات الحسابات الوطنية. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى نمو الأنشطة غير الفلاحية، في حين شهد القطاع الفلاحي تراجعًا ملحوظًا.
ازدهار القطاعات غير الفلاحية
عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا بنسبة 4.5%، مدفوعة بما يلي:
- نمو بنسبة 13% في الصناعات الاستخراجية بعد تراجع سنة 2023.
- زيادة بنسبة 5% في قطاع البناء والأشغال العمومية.
- أداء إيجابي في الصناعة التحويلية (+3.3%) والخدمات العمومية (+4.1%).
في المقابل، سجل القطاع الأولي، خصوصًا الزراعة، انخفاضًا بنسبة 4.8% بسبب الظروف المناخية الصعبة.
التضخم لا يزال مرتفعًا
شهد الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 7.9% سنة 2024، ما يعكس ارتفاعًا عامًا في الأسعار بنسبة 4.1% في سياق من التضخم المرتفع.
الطلب الداخلي يدعم النمو
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5.8%، مساهماً بـ 6.3 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام. وسجل الاستثمار الإجمالي قفزة بنسبة 10.9%، فيما ارتفعت استهلاكات الأسر بشكل أكثر تواضعًا بنسبة 3.4%.
العجز التجاري يواصل التأثير
ازدادت الواردات بنسبة 11.6%، متجاوزة نمو الصادرات الذي بلغ 8%، ما أدى إلى تأثير سلبي لصافي المبادلات الخارجية على النمو بمقدار –2.5 نقطة.
تفاقم الحاجة إلى التمويل
رغم أن الادخار الوطني شكل 28.9% من الناتج الداخلي الخام، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد تفاقمت، منتقلة من 1% إلى 1.2% من الناتج الداخلي الخام بين 2023 و2024. ويعكس هذا التدهور ارتفاعًا في الاستثمارات (30.1% من الناتج) مقابل نمو أكثر اعتدالًا في الدخل الوطني.