أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدولة تضمن استمرارية نظام التأمين الإجباري عن المرض « أمو-تضامن »، من خلال تحملها لمساهمات الأسر المستفيدة بما يناهز 9,5 مليارات درهم سنويًا.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، والتي خُصصت للسياسات الاجتماعية، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من إدماج أكثر من 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة ضمن هذا النظام، ليبلغ عدد المستفيدين الإجمالي حوالي 11 مليون شخص.
ويستفيد هؤلاء من مجانية العلاج والاستشفاء في المستشفيات العمومية، إضافة إلى نفس سلة العلاجات التي توفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشمل الولوج إلى المصحات الخاصة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أكثر من 14 مليون ملف علاجي تم إيداعه لدى وكالات « CNSS » منذ انطلاق النظام إلى غاية مارس 2025، من بينها 300 ألف ملف يخص أمراضًا مزمنة ومكلفة، وقد تم معالجة نحو 12 مليون ملف بكلفة إجمالية تفوق 17 مليار درهم.
كما شدد أخنوش على نجاح الحكومة في إدماج 3,5 ملايين من العمال غير الأجراء في التغطية الصحية، بعد إصدار 28 مرسومًا تنظيميًا لتأطير حقوقهم، حيث تجاوز عدد الملفات المودعة من هذه الفئة 4 ملايين، عُولج منها 3,6 ملايين، بقيمة تقارب 4 مليارات درهم.
وأكد أن الحكومة أرست أيضًا أسس نظام « أمو-شامل »، لتوسيع التغطية الصحية وضمان توزيع عادل لخدماتها، مشددًا على أنه لم يعد مقبولًا أن تظل أي فئة اجتماعية خارج نظام التغطية الصحية الأساسية.
وقد بدأت نتائج هذا التوجه تظهر، مع استفادة أكثر من 313 ألف شخص من النظام الصحي الموسع، أسوة بباقي الفئات.

