دعم الصحافة في المغرب: تقرير جديد يحذر من غياب الشفافية

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات (IMAP) تقريرًا حديثًا يدق ناقوس الخطر بشأن غياب الشفافية في توزيع الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر. التقرير يشير إلى أن معايير توزيع هذا الدعم غير عادلة وغير شفافة، مما يعمق الفجوة بين المؤسسات الإعلامية.

ومن أبرز النقاط التي يثيرها التقرير، عدم نشر الحكومة الحالية للوائح المؤسسات المستفيدة من الدعم، في تناقض مع ممارسات الحكومات السابقة. هذا الغموض يحرم المواطنين من حقهم في تتبع كيفية إنفاق المال العام.

كما يلفت التقرير الانتباه إلى توقف نشر تقارير وزارة الاتصال بشأن بطائق الصحفيين المهنيين منذ أن أصبحت من اختصاص المجلس الوطني للصحافة. ورغم الوعود السابقة من المجلس بنشر لوائح الصحفيين بعد استشارة لجنة حماية المعطيات الشخصية، إلا أن هذه الخطوة لم ترَ النور حتى الآن، ما يُعد تراجعًا في مبدأ الشفافية.

من جهتها، نددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ) بما وصفته بـ »التمييز الصارخ » في توزيع الدعم. إذ حصلت بعض المؤسسات على مساعدات تضاعفت أكثر من 20 مرة، لتصل إلى مليارات السنتيمات، في حين لم تتجاوز المساعدات المقدمة لأخرى 30 ألف درهم فقط. كما أشار التقرير إلى غياب التمييز بين التكاليف المرتفعة التي تتحملها الصحافة الورقية مقارنة بالإعفاءات التي تستفيد منها الصحافة الرقمية.

ولم يُنجز منذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 أي تقييم فعلي لنجاعة هذا الدعم، وهو ما يرى فيه التقرير خللاً كبيرًا. ويشدد على ضرورة ربط الدعم العمومي بمبادئ الحكامة الجيدة والفعالية. رغم أن هذا الدعم ساعد في ضمان أجور الصحفيين وحقوقهم الاجتماعية، إلا أن تخصيصه لتمويل الرواتب بشكل مباشر يثير التساؤلات حول استقلالية المؤسسات الإعلامية، خصوصًا تلك التي تُتهم بالترويج للخطاب الحكومي.

وفي سياق تعزيز استقلالية الإعلام، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) إلى زيادة الدعم المباشر وغير المباشر، شريطة أن يساهم في تحديث المقاولات الصحفية، ودعم تنوع المحتوى، واستدامة وسائل الإعلام.