عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء بالرباط، دورته الثامنة في إطار ولايته الثانية، خُصصت لمناقشة والمصادقة على مشروعَي رأي يهمان الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التعليم العالي بالمغرب.
ويتعلق الأمر بمشروع رأي بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع رأي حول مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتهدف هذه النصوص إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وتعزيز أداء ونجاعة مؤسسات التعليم العالي.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، على أهمية الموضوعات المعروضة، معتبرة أنها تشكل استجابة للتحديات المتعددة التي تواجه المنظومة، وتندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح عميق.
وأشارت إلى أن الإطار القانوني المعتمد منذ نحو 25 سنة لم يعد يواكب المتغيرات المتسارعة، داعية إلى مراجعة شاملة تُمكّن الجامعات المغربية من بلوغ المعايير الدولية، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة والابتكار والتنافسية.
كما شددت على ضرورة تبني نماذج بيداغوجية جديدة، وتحسين آليات الحكامة، وتعزيز إدماج الرقمنة لتوسيع فرص الولوج إلى تعليم عالي ذي جودة، خاصة في المناطق النائية.
وفي السياق ذاته، نبهت إلى التحديات التي تطرحها الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعت إلى وضع أسس أخلاقية واضحة لاستخدامه في التعليم والتكوين.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على التزام المجلس بمواكبة جهود الإصلاح وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير المنظومة، بشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع.