تم يوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل، وذلك خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا زينب.
وقد وقعت هذه الاتفاقية من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال حماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
وتنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتوحيد الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف ضد الأطفال والنساء في وضعية هشاشة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستساهم وزارة العدل في دعم مراكز استقبال الأطفال، وتكوين الأطر التابعة للعصبة، وتقديم المساعدة القانونية للمستفيدين، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز آليات الحماية والإدماج الاجتماعي للأمهات والأطفال في وضعية صعبة.
وخلال كلمتها بالمناسبة، نوهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا زينب بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة العدل لمؤسسات العصبة، وبانخراطها الفعّال في تقديم المواكبة والمساعدة القانونية للفئة المستهدفة.
ومن جهته، أشاد وزير العدل بالرؤية الطموحة التي تقودها صاحبة السمو الملكي لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وضمان حقوقهم الأساسية، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ويشكل هذا التعاون خطوة جديدة في مسار تعبئة المؤسسات الوطنية لحماية الأطفال في وضعيات صعبة وتعزيز حقوقهم في مختلف ربوع المملكة.