في مالي، أثارت نية المجلس العسكري حل الأحزاب السياسية وتعيين العقيد أسيمي غويتا رئيسًا للجمهورية بدون انتخابات موجة غضب في صفوف المعارضة. وقد دعت الأخيرة إلى مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل في العاصمة باماكو رفضًا لما اعتبرته “دفنًا للديمقراطية”.
يوم السبت 3 مايو، نزل مئات المواطنين إلى شوارع باماكو، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات من قبيل “تحيا الديمقراطية!” و”تسقط الديكتاتورية!”. هذه التعبئة الشعبية، الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري في 18 أغسطس 2020، انتشرت صورها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون بدايةً لصحوة ديمقراطية.
مشروع المجلس العسكري يتماشى مع ما حدث في بوركينا فاسو والنيجر، حيث استولى العسكريون أيضًا على الحكم وعلقوا الانتخابات ضمن ما يُعرف بـ”تحالف دول الساحل” (AES). في مالي، وبعد انتظار طويل لانتخابات عامة كانت مقررة في مارس 2024، جاءت هذه الخطوة كالقشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للمعارضة.
وتؤكد القوى السياسية أن تعيين غويتا رئيسًا لخمس سنوات دون العودة إلى صناديق الاقتراع هو انتهاك صارخ للإرادة الشعبية. ومن هنا، دعت إلى مظاهرات سلمية دفاعًا عن مبادئ الديمقراطية ورفضًا للحكم العسكري.