تواصل الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان تكثيف قمع وسائل الإعلام. اعتقالات الصحفيين، فرض عقوبات على قنوات التلفزيون، وحجب صور الاحتجاجات: السلطات التركية تغلق المعلومات في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية.
في 28 مارس، تم اعتقال الصحفيين إليف بايبورت من وكالة “إيتكين” ونيزا سوده ديميريل من موقع “إيفرنسان” خلال مداهمات أمنية. انضم اعتقالهما إلى قائمة العشرات من الصحفيين الذين تم احتجازهم لتغطيتهم للاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ عشرة أيام تقريبًا.
تدين منظمة “مراسلون بلا حدود” هذا القمع المستمر، محذرة من تزايد الاعتقالات بشكل ملحوظ. كما دعا نقابة الصحفيين الأتراك السلطات إلى السماح لوسائل الإعلام بأداء عملها، وإنهاء هذه الاعتقالات غير القانونية.
منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول وأكبر منافس سياسي لأردوغان، شهدت تركيا موجة من الاحتجاجات التي لم تشهدها منذ أحداث حديقة جيزي عام 2013. ويواجه إمام أوغلو تهم الفساد في قضية يُنظر إليها على أنها مدفوعة بالأسباب السياسية، وهو محتجز منذ 19 مارس، كما تم اعتقال محاميه لفترة قصيرة يوم الجمعة.
على الرغم من تأكيدات الحكومة على استقلالية القضاء، يرى العديد من المحللين في هذا الوضع محاولة لإبعاد منافس سياسي بارز قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2028.