جددت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية التزامهما بتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

توقيع إعلان مشترك لتعزيز التعاون القضائي

تم التأكيد على هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال لقائهما بالرباط. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القائم، مناقشة آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

يأتي هذا الإعلان استكمالًا لخطة العمل الموقعة في 31 ماي 2024، والتي تركز على عدة مجالات رئيسية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد الوزيران أن هذه التحديات تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني والدولي، مما يستدعي جهودًا مكثفة لمواجهتها.

التعاون في تحديث المنظومة العدلية

تم الاتفاق على تعزيز الحكامة في القطاع العدلي، مع التركيز على:

• التكوين المستمر للقضاة والمحامين ومهنيي العدالة.
• تطوير التشريعات القانونية.
• تحسين الإدارة القضائية من خلال الرقمنة.
• تبادل الخبرات والتجارب القانونية.

تحسين الخدمات للمواطنين المغاربة في فرنسا

ناقش الوزيران السبل الكفيلة بتسهيل الحياة اليومية للجالية المغربية بفرنسا، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة. كما تم الاتفاق على مراجعة بعض الاتفاقيات القانونية بين البلدين لتحقيق توازن أكبر، لا سيما فيما يتعلق بدور المحامين.

آفاق التعاون

أكد السيد دارمانان أن توقيع الإعلان المشترك يعد خطوة قوية نحو تعزيز التعاون القضائي. كما شدد على أهمية تحسين ظروف عمل موظفي العدالة في البلدين من خلال التحديث الرقمي وتبسيط الإجراءات القانونية، مما يسهل حصول المواطنين على الخدمات القضائية العامة.