شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، محادثات هامة بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون. وكان محور هذه المباحثات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي، وذلك في إطار دعم المشاريع التنموية التي يقوم بها المغرب.
خلال اللقاء، تم استعراض الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم التطرق إلى تقدم المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، الطاقات المتجددة، التشغيل، والانتقال الرقمي، بالإضافة إلى ورش الدولة الاجتماعية.
من جانبه، وصف السيد أوسمان ديون الشراكة بين المغرب والبنك الدولي بأنها « شراكة قوية »، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مختلف القطاعات. كما أشار إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجالات التشغيل، إدماج النساء، الجهوية، وتطوير السياسات المستدامة.
وأضاف السيد ديون أن المباحثات شملت أيضاً موضوع تنظيم كأس العالم 2030، حيث تم التركيز على تحسين البنية التحتية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مكانة المغرب على الساحة الدولية.
في ذات السياق، أكدت السيدة نادية فتاح على أن الشراكة بين المغرب والبنك الدولي تُعد نموذجية، مشيرة إلى أن اللقاء شكل فرصة للوفد البنك الدولي للاطلاع على تقدم المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب. وأضافت أن هذه المشاريع تشمل خصوصاً البنية التحتية، الطاقات المتجددة، وإدماج النساء والشباب في سوق العمل.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنظيم كأس العالم 2030 في جذب الاستثمارات، وخاصة في القطاع الخاص، ما سيعزز التنمية الاقتصادية.
تعود العلاقات بين المغرب ومجموعة البنك الدولي إلى سنة 1960، حيث تمكنا من تعبئة أكثر من 27.12 مليار دولار لدعم العديد من المشاريع التنموية في المملكة.
