81% من المغاربة يواجهون صعوبة في الوصول إلى معلومات التنمية المحلية

كشف تقرير جديد صادر عن “الباروميتر الإفريقي” أن 81% من المغاربة يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخطط التنمية المحلية وميزانياتها. هذه النسبة تعكس تحديات كبيرة في تنفيذ قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب.

التحديات في تنفيذ الحق في المعلومات

ورغم انضمام المغرب إلى المبادرات الدولية مثل « شراكة الحكومة المفتوحة » لتعزيز الشفافية، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات لا يزال بعيدًا عن التحقيق. يعكس هذا الوضع صعوبة في تطبيق قوانين الشفافية والمساءلة، مما يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

النقص في الشفافية وتأثيره على المساءلة

ووفقًا للتقرير، يعتقد 81% من المغاربة أن الوصول إلى العقود العامة المحلية شبه مستحيل. هذه النسبة تضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة ببقية الدول الإفريقية. كما يظهر التقرير معوقات كبيرة في الشفافية في المغرب، مما يضعف المساءلة والحكم الرشيد.

مقارنة مع باقي دول إفريقيا

التقرير، الذي استند إلى استطلاعات شملت أكثر من 53 ألف شخص في 39 دولة من عام 2021 إلى 2023، أشار إلى أن 55% من المواطنين في إفريقيا يعارضون فكرة أن المعلومات العامة هي حكر على الحكومات. رغم ذلك، يواجه غالبية المواطنين صعوبة في الحصول على هذه المعلومات، بما في ذلك في المغرب حيث يرى 19% فقط من المواطنين أنهم قادرون على الوصول إلى ميزانيات المدارس المحلية، وهي نسبة أقل من المتوسط الإفريقي الذي يبلغ 39%.

نقص الشفافية يعزز من الفساد وعدم الثقة

أكد التقرير أن نقص الشفافية في المغرب ليس مجرد مشكلة تقنية، بل هو مرتبط بثقة المواطنين في المؤسسات العامة. المغاربة الذين يشعرون بصعوبة في الوصول إلى المعلومات هم الأكثر قناعة بأن المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الرئاسة، متورطون في الفساد. هذا التصور يعزز من تآكل الثقة بين المواطنين والدولة، حيث أظهرت الدراسات أن غياب الشفافية يرتبط بضعف الثقة في المسؤولين المحليين وأعضاء البرلمان.

العراقيل أمام تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

رغم أن المغرب أقر قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ في 2019، فإن تطبيقه يواجه عدة عراقيل. من أبرز هذه العراقيل ضعف الوعي بحقوق المواطنين، قلة الإرادة السياسية لدعم الشفافية، وضعف القدرة المؤسسية على تنفيذ القانون بشكل فعال.

دروس من الدول التي حققت تقدمًا في الشفافية

أظهر تحليل « الباروميتر الإفريقي » أن الدول التي حققت تقدمًا في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي تدمج بين إطار قانوني قوي وإرادة سياسية واضحة. تشير النتائج إلى أهمية تكامل هذه العوامل لضمان النجاح في تعزيز الشفافية.

مقارنة إقليمية مع دول أخرى

فيما يخص المقارنة الإقليمية، أشار التقرير إلى أن المغرب، مثل دول أخرى مثل تونس وسيراليون، يواجه صعوبة في توفير المعلومات العامة للمواطنين. حيث يعتقد أكثر من 80% من المغاربة أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقود العامة مستحيل، وهي نفس النسبة التي تسجلها دول مثل تونس وسيراليون، رغم التزاماتها الدولية في مجال الشفافية.

الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد

ركز التقرير أيضًا على تأثير الشفافية في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. ففي الدول التي تتمتع بممارسات شفافية قوية، تُسجل مستويات أقل من الفساد وتتمتع هذه الدول بثقة أكبر بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.