تم يوم الإثنين في الدار البيضاء التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، بهدف تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.
تيسير التبادلات بين المحاكم ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية
وأوضح بلاغ وزارة العدل أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية وشركات التأمين عبر منصة رقمية متطورة. وتهدف المنصة إلى تسهيل تدبير المعطيات والإجراءات القضائية بشكل أكثر كفاءة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
تحسين كفاءة الإجراءات القضائية
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الشركات وهيئات التأمين من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين. كما تهدف إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين آليات تعويض المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على رقمنة الإجراءات القضائية، مما يسهل التبادلات بين الأطراف المعنية ويعزز فعالية التعاملات.
تحسين جودة الخدمات عبر المنصة الرقمية
تتيح هذه الشراكة تسهيل التعاملات عبر المنصة الرقمية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما ستمكن كل شركة تأمين من متابعة ملفاتها بسهولة وسرعة، مما يساهم في تعزيز تجربة العملاء والرفع من مستوى الخدمات.
تصريحات المسؤولين حول الاتفاقية
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشيرًا إلى أن “المنصة الرقمية تساهم في إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإصلاح الإدارة العمومية”.
من جانبه، صرح عبد الرحيم الشافعي رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة لتحسين التبادلات بين شركات التأمين والمواطنين، مع ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمين.
أما بشير بادو، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، فقد أكد أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، مما يسهم في تحسين تجربة الزبناء ورفع مستوى الخدمات.
خطوة نحو المحاكم الرقمية وتحسين الخدمات للمواطنين
خلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار والرفع من فعالية الإجراءات، بالإضافة إلى ضمان استدامة المبادرات الرقمية.
كما أكدت الأطراف الموقعة على التزامها بتوفير الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.
