أظهر « تقرير التنمية المستدامة لعام 2024 » تقدمًا نسبيًا للمغرب، حيث احتل المرتبة 69 من بين 167 دولة، محققًا معدل أداء يبلغ 70.9 من أصل 100 نقطة.
هذا التقييم يعكس تحسنًا في بعض المجالات المهمة، لكنه يشير أيضًا إلى الحاجة الماسة لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لضمان تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
تقييم أداء المغرب في أهداف التنمية المستدامة
المؤشر العالمي للتنمية المستدامة يقيم الدول بناءً على أدائها في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة. تشمل هذه الأهداف مجموعة واسعة من المجالات مثل التعليم، الصحة، التغير المناخي، البنية التحتية، وحماية الحياة البرية.
في هذا السياق، احتل المغرب المرتبة 69 عالميًا، محققًا تقدمًا ملحوظًا مقارنة ببعض الدول في المنطقة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الأممية بحلول 2030.
المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلّ المغرب في المركز الثاني بعد تونس، التي سجلت المرتبة 60 عالميًا. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث (70 عالميًا)، تلتها الجزائر (71 عالميًا)، ثم مصر والأردن وإيران في المراتب 83 و85 و86 على التوالي.
التحديات التي تواجه المغرب
على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، يواجه المغرب تحديات ملحوظة، خصوصًا في مجالات مثل القضاء على الجوع، والعيش في مدن مستدامة، وحماية الحياة البرية.
- نقص التغذية: يعاني حوالي 6.3% من السكان من نقص التغذية، وفقًا لبيانات عام 2021.
- الفقر في المناطق الحضرية: يعيش 10.9% من سكان المدن في أحياء فقيرة، مما يستدعي تحسين الوصول إلى خدمات النقل العام وتوسيعها.
التقدم في التعليم والصحة
على الجانب الإيجابي، حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجالي التعليم والصحة:
- نسبة الالتحاق بالمدارس بلغت 99.5%.
- التغطية الصحية الشاملة وصلت إلى 69%.
تحسين البنية التحتية والنقل
سجل المغرب أيضًا نسبة 99.1% من سكان المناطق الريفية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى طرق صالحة طوال العام، وهو من بين أعلى المعدلات عالميًا.
ومع ذلك، ما زال الاعتماد على الطاقة المتجددة منخفضًا، حيث تشكل الطاقة المتجددة 7.9% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة، مما يتطلب زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
التحديات في الخدمات اللوجستية
في قطاع الخدمات اللوجستية، حصل المغرب على تقييم 2.4 من أصل 5، مما يشير إلى وجود صعوبات في تحسين شبكات النقل، التخزين، والخدمات المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويتطلب هذا الوضع مزيدًا من الاستثمار لتحسين هذه الخدمات، خاصة مع تزايد دور المغرب كمركز للتجارة الإقليمية والدولية.
تحسين البنية الأكاديمية والبحث العلمي
التقرير أشار إلى أن الجامعات المغربية سجلت متوسط أداء بلغ 27.2 من أصل 100 في تصنيف « التايمز » لمؤسسات التعليم العالي في 2024، مما يبرز الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي.
كما أن الإنفاق على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعايير الدولية، مما يستدعي زيادة الاستثمار في هذا المجال.
التعاون الدولي والمشاركة العالمية
أظهر المغرب التزامًا قويًا بالتعاون الدولي، حيث حصل على 77.6 نقطة في مؤشر دعم التعددية UN-Mi في العام الماضي. يعكس ذلك الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف العالمية.
