تواجه التجربة السياحية في إسبانيا، التي تتميز بثقافتها الغنية وسواحلها الجميلة ومدنها النابضة بالحياة، تحديات جديدة مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم. هذا القانون يلزم الفنادق وشركات تأجير السيارات بجمع بيانات شخصية عن الزوار، تمهيدًا لإرسالها إلى الحكومة الإسبانية. ومع ذلك، تثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن الخصوصية وتأثيرها على راحة الزوار.
الضغوط الإجرائية على السياح في إسبانيا
ابتداءً من اليوم الاثنين، سيواجه السياح في إسبانيا المزيد من الإجراءات الإدارية المعقدة. ففي الواقع، ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، والتي لا تقتصر على الفنادق فقط، بل تشمل أيضًا العقارات المؤجرة ومكاتب تأجير السيارات. وتبرر السلطات الإسبانية هذه الإجراءات بأنها ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. مع ذلك، هناك قلق من انتهاك الخصوصية وتأثير ذلك على سرعة الإجراءات مثل تسجيل الوصول في الفنادق.
البيانات المطلوبة من السياح في إسبانيا
بموجب هذه القواعد الجديدة، يتعين على السياح في إسبانيا تقديم بيانات مفصلة تشمل:
- تفاصيل جواز السفر
- معلومات البطاقة المصرفية
- عنوان الإقامة
- رقم الهاتف
- عنوان البريد الإلكتروني
- عدد المسافرين
أما بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، فسيتم إعفاؤهم من هذه القواعد. ومع ذلك، يجب على البالغين الذين يرافقونهم توضيح علاقتهم الأسرية بهم.
القواعد الجديدة وتأثيرها على القطاع السياحي
في الواقع، تم تأجيل تاريخ بدء القواعد الجديدة، المعروفة باسم المرسوم الملكي 933/2021، من 1 أكتوبر الماضي إلى اليوم 2 ديسمبر. وبالتالي، يجب على الفنادق وشركات تأجير السيارات جمع البيانات المطلوبة وتقديمها إلى وزارة الداخلية الإسبانية. علاوة على ذلك، يُطلب منها تسجيل البيانات بشكل يومي واحتفاظها لمدة ثلاث سنوات. الشركات غير الملتزمة ستواجه غرامات تتراوح من 100 دولار إلى 30 ألف دولار.
مخاوف الخصوصية والتحديات المرتبطة به
على الرغم من تبرير الحكومة الإسبانية لهذه الإجراءات بضرورة حماية الأمن القومي ضد تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة، فإن هيئة قطاع الفنادق عبرت عن قلقها. في الواقع، وصفت الإجراءات بأنها قد تشكل خطرًا جسيمًا على قطاع السياحة. حيث يُتوقع أن تجعل هذه الإجراءات العملية الإدارية أكثر تعقيدًا، مما يهدد بتقليص جودة تجربة الإقامة بشكل كبير.
الانتقادات تجاه إجراءات الخصوصية في إسبانيا
أثار التقرير المنشور على موقع « Travel and Tour World » قلق السياح بشأن الخصوصية. حيث يتخوف البعض من أن مشاركة معلومات حساسة مثل تفاصيل البطاقات المصرفية والعناوين قد تؤدي إلى مشكلات في حفظ هذه البيانات واستخدامها بشكل غير مناسب. بناءً على ذلك، وصف خبراء السياحة هذه الإجراءات بأنها « غزو » للخصوصية، داعين إلى ضرورة وجود إرشادات واضحة بشأن أمان البيانات وكيفية استخدامها.
إطالة أوقات الانتظار وتأثيرها على تجربة السفر
من المتوقع أن تؤدي عمليات التدقيق الجديدة إلى إطالة أوقات الانتظار للحصول على الخدمات. بدءًا من تسجيل الوصول في الفنادق وحتى تأجير السيارات. هذا التأخير قد يؤثر سلبًا على تجربة العطلات، خاصة لأولئك الذين اعتادوا على السفر السلس في الوجهات الأوروبية
مع تزايد القلق بشأن الخصوصية والضغوط الإجرائية، يواجه السياح في إسبانيا تحديات جديدة قد تؤثر على جودة تجربتهم السياحية. على الرغم من التبريرات الأمنية التي تقدمها الحكومة، فإن هذه الإجراءات قد تشكل عبئًا إضافيًا على قطاع السياحة في البلاد.