دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية، مؤكدًا أن الشراكة بين الرباط وبروكسل تواجه مرحلة حاسمة تشهد العديد من التحديات القانونية والاقتصادية.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة مفصلية
وخلال ندوة صحافية عقدها مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، شدد بوريطة على أن المغرب يتطلع إلى أن يعكس الاتحاد الأوروبي التزامه الحقيقي في شراكته مع المملكة المغربية من خلال حلول عملية وواضحة. وقال بوريطة في هذا السياق: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات، ويقدم إشارات تعكس التزامه الفعلي بالشراكة مع المغرب.”
وأضاف أن الشراكة بين الطرفين تواجه مرحلة مفصلية، في وقت تثير فيه التحرشات القانونية والاقتصادية القلق في العلاقات الثنائية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بوقف بعض الاتفاقات التجارية مع المغرب.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يترقب من الاتحاد الأوروبي أن يقدم إجابات وحلولًا للمشكلات التي نشأت، معتبرًا أن « الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه الإجابات وإرسال إشارات إيجابية ». وشدد على أن المغرب متمسك بالسيادة الوطنية، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تظل قائمة على أساس التوازن واحترام المصالح المشتركة.
المغرب ملتزم بالشراكة ولكن مع الحفاظ على سيادته
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي أن المغرب ملتزم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكنه شدد على أن هذه الشراكة لن تكون بأي ثمن. وأضاف قائلاً: “المغرب ملتزم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الشراكة يجب أن تظل قائمة على أساس احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.”
كما أشار بوريطة إلى أن خطاب الملك الأخير كان بمثابة إشارة واضحة على أن المغرب لن يقبل بشراكات تمس من سيادته، وضرورة أن يتم الالتزام المتبادل بين الطرفين على أرض الواقع.
ضرورة ترجمة الالتزامات إلى أفعال
في ختام حديثه، شدد ناصر بوريطة على ضرورة أن تترجم التزامات الاتحاد الأوروبي إلى أفعال ملموسة على الأرض. وقال: “بقدر ما نعبر عن التزامنا تجاه الاتحاد الأوروبي، نتوجه إلى شركائنا بضرورة تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة، لأن الشراكة يجب أن تكون مبنية على أسس متينة وقوية.”