كشف تقرير « جاهزية الشبكة لعام 2024 » الصادر عن معهد « بورتولانس » عن تقدم المغرب في التصنيف العالمي، حيث صعد إلى المرتبة 76 من بين 133 دولة، محققًا معدل 45.93. يعكس هذا الإنجاز تحسن استعداد المغرب للاستفادة من التقنيات الرقمية، وهو مؤشر على تطور البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التكنولوجي في المملكة.
على المستوى الإقليمي، حافظ المغرب على صدارته في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي، متفوقًا على باقي دول المنطقة. كما جاء في المرتبة التاسعة ضمن تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الكفاءات البشرية.
أداء المغرب حسب المجالات
في المجال التقني، احتل المغرب المرتبة 64 عالميًا. وتميز بتصنيفات فرعية مثل المرتبة 72 في الولوجية الرقمية، 51 في المضمون الرقمي، و58 في مستقبل التكنولوجيا، وهو ما يبرز جهوده في تطوير بنية تحتية تقنية حديثة ومستدامة.
وفيما يخص الموارد البشرية، أحرز المغرب المرتبة 54 في القدرات الفردية والمرتبة 66 في مجال الأعمال، مما يشير إلى الاستثمار المستمر في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية الكفاءات البشرية لمتطلبات السوق الرقمي.
أما في مجال الحكامة الرقمية، فقد جاء المغرب في المرتبة 80 في الثقة الرقمية، و37 في القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا، بينما سجل المرتبة 118 في الشمولية، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لضمان استفادة جميع الفئات من التحول الرقمي.
وفي مجال التأثير، حقق المغرب المرتبة 71 في الاقتصاد الرقمي، بينما جاء في المرتبة 96 في كل من جودة الحياة المرتبطة بالتكنولوجيا والتوزيع الرقمي، ما يبرز تأثير التكنولوجيا على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.
مقارنة إقليمية وعالمية
على الصعيد العربي، أشاد التقرير بأداء الدول العربية، حيث برزت أربعة اقتصادات بأداء رقمي قوي، من بينها المغرب والأردن اللذان تجاوزا التوقعات في مجالي التكنولوجيا والموارد البشرية. تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف العربي واحتلت المرتبة 28 عالميًا، تليها السعودية في المرتبة 35، ثم قطر، عمان، البحرين، الكويت، والأردن.
عالميًا، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف، تلتها سنغافورة وفنلندا والسويد وكوريا الجنوبية. وحافظت اقتصادات شمال أوروبا، مثل هولندا وسويسرا وألمانيا، على موقعها في المراكز المتقدمة، خاصة في مجال الحكامة الرقمية.
أُعد مؤشر « جاهزية الشبكة » بالشراكة مع كلية « سايد للأعمال » التابعة لجامعة أكسفورد. واستند في تحليله إلى 54 مؤشرًا مقسمًا عبر أربعة أبعاد رئيسية: التكنولوجيا، الأفراد، الحكامة، والتأثير. وأكد التقرير أن الولايات المتحدة ما زالت الرائدة عالميًا في مجال الاستعداد الرقمي، بينما تستمر اقتصادات شمال أوروبا في تعزيز أدائها في الحكامة.
يمثل هذا التصنيف فرصة للمغرب لتعزيز جهوده في التحول الرقمي وتطوير السياسات التي تضمن تحقيق تقدم أكبر في المستقبل.